إذ لم تتمكن من التغلب على عدوك فتفاوض معه .

توحيد الطاقات والجهود العراقية و تحمل مسؤولية انقاذ بلدنا وشعبنا من محنته

انهم يفهمون خطأ بان السلطة هي بيد الحكومة ولكنهم لايفهمون بان السلطة تطلق من الشعب ومجلس النواب هو ممثله الوحيد حسب المادة 15 من الدستور العراقي التي تؤكد على أن الشعب العراقي هو مصدر السلطات وشرعيتها , بمارس الشعب العراقي سلطته من خلال الاقتراع السري العام المباشر. أي ان الشعب العراقي ومن خلال الانتخابات العامة صوت واختار سياسيين يناوبون عنه فقط لمدة 4 سنوات وهم اعضاء مجلس النواب ( البرلمان ) ويقصد بالاقتراع السري أن الاخرين لم يعرفوا الى أي حزب أنت أدليت بصوتك وبما اننا , الشعب العراقي , هو مصدر السلطات فدعنا نتوجه بثورتنا السلمية الى الذين خولناهم وهم مجلس النواب لنطالب منهم بتنفيذ الاجراء الأول استناداَ للمادة 58 التي تؤكد على أن مهمة مجلس النواب هو تشريع القوانين ومراقبة الحكومة على اعمالها وفي الشطر الرابع من نفس الفقرة المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية المادة 77

في الحقيقة انتحبت تلك الجهات بطريقة ديمقراطية هذا مامعناه اننا خولنا الحكومة ومجلس النواب ان يتخذوا اجراءات سياسية ومالية لادارة العراق خلال الفترة الانتخابية 4 سنوات ومن تلك الاجراءات التي اتخذت كانت بطلب منهم ان تبقى القوات الاجنبية ومنها الامريكية في العراق . فمن غير المعقول تخرج مليشات غير شرعية حاملة السلاح تتقاتل وتقاتل ضد اجراءات مجلس النواب التي نفذتها الحكومة لان الحكومة هي سلطة تنفيذية تنفذ قرارات محلس النواب .. ازالة صور رؤسلء الاحزاب والمنظمات ورجال الدين من جدران وشوارع وساحات المدن على ان تلصق فقط خلال الحركة الانتخابية تقديرا لهؤلاء الاشخاص ونظام الانتخابات و البيئة وتجميل المدن .

تجريد الاحزاب من الدعم المالي التي تدخل في حساباتها من جهات مجهولة تؤثر على سياستها وتعويض ذلك بدعم حزبي أي ان الحزب الذي يحصل على نسبة معينة من الاصوات تؤهله لذلك الدعم الحزبي المالي . تجريد الصحافة العراقية من الدعم المالي المجهول التي يدخل في حساباتها كي لا يؤثر ذلك على محتوى نشرها وجودة الصحافة وسهولة تعين الصحفيين وضماناتهم . اجراءات فعالة لمساعدة اللاجئين العراقيين ونظام تعويض عادل .

محاسبة السياسيين المقصرين و الغاء المادة 60 التي تمنح عضو مجلس النواب ( عضو البرلمان ) حصانة, . أي انه ليس من المعقول ان الذين شرعوا القوانين يمنحون انفسهم حصانة ضد العقاب .

بالاضافة الى اعادة النظر بالمادة 21 الفقرة الاولى: يحضر تسليم العراقي الى الجهات والسلطات الاجنبية وكيف مع العراقيين الهاربين عن وحه العدالة واغتلاس اموال الدولة الى مجرمي حرب .

والخروق الدستورية هي

خرق المادة 48 من الديتور التي تؤكد على أن عضو مجلس النواب يؤدي اليمين الديتوري قبل ان يباشر عمله كالتالي : اقسم بالله العلي العظيم , أن أؤدي مهماتي ومسؤلياتي القانونية بإتقان واخلاص وان احافظ على استقلال العراق وسيادته , وارعي مصالح شعبه واسهر على سلامة ارضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي , وان اعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة واستقلال القضاء والتوم بتطبيق التشريعات بامانة وحياد , والله على ما اقول شهيد .

و المادة 35 , النقاط آ , ج  , بالاضافة الى النقطة 2 من نفس المادة .

والمادة 31 , 32 , المادة 30 , المادة 29 الفقرة الاولى ب

حرق المادة 40 , المادة 103, المادة 108 , المادة 42

المادة 64 و 68 , خرق رئيس الدولة ( رئيس الجمهورية ) للدستور

السياسي المقصر يحاكم ويدان , ولم يستثنى احدا من المحاسبة اثر التقصير او الاهمال كما لم يستثنى احدا من الديمقراطية . بالتاكيد يتم ذلك وفق المادة 19 الفقرة 5 من الدستور , على ان المتهم بريئ حتى تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة.

ناقش , عمم هذا النداء وطالب بتنفيذه وجعل العراق بلد يمكن العودة اليه ونفتخر به