احذروا ما يسمى بالضمانات الدبلوماسية Memorandum of Understanding, MoU

هي اتفاقية بين دولتين , بلد اللاجئ الاصلي والبلد الذي قدم اليه اللاجئ لطلب اللجوء تتضمن اجراءات حول مراقبة اللاجئ لحين تسليمه الى بلده الاصلي مقابل الحصول على ضمانات بعدم تعرضه للتعذيب .

والضمانات او التعهدات الدبلوماسية هي وسيلة خلقت لخرق اتفاقية حقوق الانسان وبنفس الوقت يبرر البلد نفسه اذا افشى عن تلك الجريمة .

في 18 ديسمبر من عام 2001 عقدت الحكومة السويدية , حكومة الاشتراكي الديمقراطي انذاك اجتماع طارئ قرر بموجبه تسليم مصريين الى بلدهم . والمصريين الاثنان هم لاجئين كان مشتبه بهم ارهابيين .

وخلال البث في قرار تسليمهم للسلطات المصرية جرت الحكومة السويدية اتصالات مع الحكومة المصرية وعلى هذا الاساس استلمت الحكومة السويدية في 13 ديسمبر من نفس العام  مذكرة aide/memoire مضمونها سوف يتم معاملة الرجلين وفق الدستور المصري والقانون واحترام حقوقهم الانسانية .

الا أن السلطات السويدية اخفت ذلك من خلال امتاعها عن تبليغ وكيلهم القضائي , المحامي , بذلك الاجراء خوفا من عواقب لجوء المصريين بشكواهم للمحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في Strasbourg .

بعد تسليم اللاجئين الى بلدهم تعرضوا هناك الى التعذيب الوحشي .رغم أن وزيرة الخارجية السويدية Anna Lindh في وزارة الاشتراكي الديمقراطي وقبل اغتيالها عام  2003 من قبل لاجئ صربي استلمت تقرير من مركز اولوف بالمة الدولي , الذي يمنح العراقيين أموال لطباعة كتبهم ,راجع صفحة الحوار المتمدن , مازن لطيف علي : بعد نجاح الكتاب الاول"نحو مجمع مدني علماني عراقي"الذي اصدره الحوار المتمدن وبالتعاون مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية والتجمع الثقافي في شارع المتنبي وبدعم من مؤسسة اولف بالمة السويدية ،صدر الكتاب الشهري الثاني الذي يحمل عنوان"عراق الصراع والمصالحة"

على اية حال قد تبين من خلال ذلك بان المصريين تعرضوا الى معاملات غير انسانية ورئيس مركز اولوف بالمة الدولي هو Thomas Hammarberg الذي كان يشغل منصب رئيس منظمة العفو الدولية سابقاَ وله علم بذلك. والتعذيب في مصر معروف حتى السلطات السويدية اعترفت بذلك مؤخراَ .

والمصرين محمد الزاير واحمد حسين مصطفى اصبحوا ضحية سياسة لجوء غير انسانية وحرب بوش تم تسليمهم من قبل السلطات السويدية بطائرة خاصة تابعة للمخابرات الامريكية الى الحكومة المصرية مقابل وعود دبلوماسية جرت ونهاية 2001 .

ومايسمى بالوعود الدبلوماسية هي وعود فارغة واستغلالها يؤثر على التحريم الدولي للاضطهاد والتعذيب. و خلال عام 2005 عقدت بريطانيا مثل هذه الاتفاقية مع الاردن

حيث تبين ان رغم الضمانات الدبلوماسية فالدول مثل مصر , سوريا, واذربيجان , المغرب , اليمن , تونس , الجزائر , روسيا وتركيا والتي تخرق خقةق الانسان تضطهد العائدين اليها رغم الضمانات الدبلوماسية .

والمصريين متهمين على انهم ارهابيين والامن السويدي حصل على تلك المعلومات من امريكا بالطبع.

أن الاضطهاد والتعذيب محرم دوليا والمنع يخص ايضا اللاجئين حتى الذين لم يمنحوا حق اللجوء في بلدان اخرى , أي يمنع اطلاقا ارسال مثل هذا اللاجئ الى بلدان ممكن ان يتعرضوا فيها للتعذيب .

اذا كانوا هؤلاء مجرمين فيجب احالتهم للمحاكم واذا لا فيجب اطلاق صراحهم وتركهم احراراَ .

اصبحت حقوق الانسان معرضة للتهديد . تجاهل احترام حقوق الانسان , الحرب ضد الارهاب ليست فقط التعذيب والاضطهاد والاهانة وانما محاولة وجود وسائل لشرعية طرق الاستحواب مقترنة بالاهانات والتعذيب .رغم انه يمنع حسب اتفاقية الامم المتحدة ارسال او تسليم شخص ما الى بلد يواجه فيه هناك للاضطهاد او التعذيب سواء اذا يسود البلد حرب دائمة او مجاعة.